عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الوضع الإنساني في سوريا.

وأشار ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية ( أوتشا ) في جنيف ومدير وحدة التنسيق "راميش راجاسينغهام" إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.2 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع انكماشه بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام.

وذكر "راجاسينغام" أن أكثر من 13 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان سوريا ، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة محرومون من النمو بسبب سوء التغذية.

ولفت الانتباه إلى أن انعدام الأمن الغذائي سيزداد في البلاد خلال الأشهر الخمسة المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع المستمر في سوريا والمنطقة الأوسع، وأفاد بأنه تم تمويل 13 بالمائة فقط من خطة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.

وقال راجاسينغام: "سوريا في وقت هي في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في الصراع المستمر منذ 13 عاما، والوضع يتدهور كل شهر".

"سوريا في أزمة عميقة جداً"

وقالت المستشارة الخاصة للممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا نجاة رشدي: "إن المشاكل في سوريا لم تتراجع، بل في ازدياد، وإن الشعب السوري يشعر بالقلق من نسيانه، ورسالتي إليكم بالنيابة عن السيد بيدرسن هي أن سوريا تعاني من أزمة عميقة للغاية ولا يمكن حل مشاكلها المختلفة دون حل سياسي، لا ينبغي الاستماع للسوريين في الداخل والخارج فحسب، بل ينبغي أخذهم في الاعتبار".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي أن ينسى من اعتقلوا في سوريا وماتوا تحت التعذيب والمفقودين ومن اعتقلوا تعسفياً ومن خطفوا، وقالت إن المصالحة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك جميع الأطراف.

وأشارت أيضاً إلى أن 7.2 مليون شخص نزحوا داخليا في سوريا و6.4 مليون شخص لاجئون، لافتا الانتباه إلى أنه من الضروري إدراك العبء الكبير الذي تتحمله الدول المستضيفة للاجئين وتقديم الدعم لهذه الدول.

وشدد المستشارة رشدي أهمية خفض التوتر في عموم سوريا، كما أشار إلى أن اللجنة الدستورية يجب أن تجتمع مرة أخرى. (İLKHA)